تاريخ النشر

أكتوبر 2017

تاريخ النشر

مارس 2017

التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة

وصلت معدلات الزيادة العالمية في عدد سكان المدن إلى مستويات غير مسبوقة، إذ ينتقل ما يقرب من 1.5 مليون نسمة أسبوعياً للإقامة في المدن، ومن المتوقع أن يمثل سكان المدن أكثر من ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050.

وإدراكاً منها للتحديات الجديدة التي تواجه المدن والحاجة إلى إحياء الالتزام العالمي بالتنمية الحضرية المستدامة، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المئوال الثالث (UN-HABITAT III) في كيتو، بالإكوادور، في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2016. وأثمر المؤتمر عن اعتماد الخطة الحضرية الجديدة، وهي توجيهات تُقدم استراتيجية عالمية جديدة للتنمية الحضرية المستدامة والإسكان المستدام على مدار العقدين القادمين. ومن ذلك الحين، اشتركت بي دبليو سي مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في تعزيز جهود تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة New Urban Agenda . وفي تقريره حول "تسخير التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الخطة الحضرية الجديدة"، يلقي المنتدى الضوء على دور القطاع الخاص في توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية في جميع جوانب سلسلة القيمة الحضرية، بما في ذلك، وضع السياسات والتخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والمراقبة والتمويل من أجل تقديم الخدمات الحضرية.